أعلن رئيس الوزراء المولدوفي ألكسندر مونتيانو (Alexandru Munteanu) استقالته، بعد أسبوعين من أزمة حكوميّة حادّة شهدتها ​مولدوفا​، على خلفيّة تجاوزات ماليّة وإداريّة في مؤسّسات الدّولة، إذ تمّ اكتشاف انتهاكات في قطاع العمل في الشّركات المملوكة للدّولة، ودفع مبالغ غير مبرّرة لموظّفيها، ومخالفات أخرى.

وأشار في تصريح، إلى "أنّني أُنهي اليوم ولايتي كرئيس للوزراء"، لافتًا إلى "أنّني قبلتُ مسؤوليّة تولّي منصب رئيس الوزراء بشعور عميق بالواجب، وبقناعة راسخة بأنّني أستطيع المساعدة في إحداث تغيير إيجابي. ولحظة إدراكي أنّني لم أعُد قادرًا على أداء مهامي وفقًا لمبادئي وقناعاتي، قرّرت الاستقالة".

وأكّد مونتيانو "أنّني سأواصل خدمة وطني من أيّ موقع أشغله، بغضّ النّظر عن مكان إقامتي أو عمّا إذا كانت مسؤوليّاتي المستقبليّة في القطاع العام أو الخاص، فأنا أؤمن بأنّ واجبنا تجاه الوطن لا يتحدّد بطبيعة المنصب الّذي نتولّاه، بل بالالتزام الّذي نواصل التمسّك به".

وستستمر حكومة مونتيانو في السّلطة حتى تشكيل حكومة جديدة.